به نقل از «مهر»

دراختتامیه جشنواره «قهرمان ایران ۱۴۰۲» چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۹۶۳۷۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه جشنواره تلویزیونی «قهرمان ایران» در سال ۱۴۰۲ شامگاه روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه با حضور رییس سازمان صدا و سیما، وزیر ورزش و جوانان و تعدادی از قهرمانان و پیشکسوتان عرصه های مختلف ورزش در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیمان یوسفی مجری این جشنواره در ابتدای مراسم ضمن خوش‌آمدگویی به مسؤولان، ورزشکاران و پیشکسوستان ورزش بیان کرد: قدردانی از دیرینه‌ترین ویژگی‌های انسانی است و در فرهنگ و دین ملت ما این موضوع محکم‌تر است. این قدردانی برای قهرمان ورزشی مانند بار دوم روی سکو رفتن است؛ چه برسد به اینکه چنین رخدادی در مقابل دیدگان ملت شریف و فهیم ایران باشد. شایان ذکر است نزدیک به ۵ میلیون نفر در سامانه پیامکی این اختتامیه شرکت کرده‌ و همت به خرج داده‌اند تا از عزیزان ورزشکار پشتیبانی کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: این روزها هیچ‌جایی نیست که ما به فکر غزه نباشیم. جایی که کودکان، زنان و مردان زیادی بی‌پناه و شهید می‌شوند. شاید در دیگر نقاط در دنیا این مساله اهمیت چندانی نداشته باشد ولی همچنان مردمان آگاه و فهمیده‌ای هستند که در مقابل ظالمان می‌ایستند.

در این قسمت از مراسم، با پخش تیزر جشنواره‌ «قهرمان ایران» از ابتدای پخش در دوسال قبل تا اختتامیه آن مرور و در ادامه بخش اول این اختتامیه نماهنگی با موضوع فلسطین و غزه پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

نشان حاج قاسم سلیمانی، تیم ملی فوتبال و چند قدردانی ویژه

در ادامه برای همراهی و همدلی با مردم قهرمان غزه، «نشان حاج قاسم سلیمانی» جشنواره قهرمان ایران در بخش داخلی به الناز دارابیان و در بخش خارجی به هواداران تیم سلتیک اسکاتلند رسید.

الناز دارابیان ضمن تشکر از مسؤولان جشنواره بیان کرد: من این جشنواره را فرصت مناسبی برای رشد ورزش معلولان می‌دانم.

در ادامه نیز نشان «یار ایرانی جبهه مقاومت» به تیم ملی فوتبال ایران اهدا شد و از مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی فوتبال، دعوت شد تا برای دریافت جایزه روی صحنه حاضر شود.

مهدی محمدنبی با تشکر از این برنامه ورزشی عنوان کرد: ۵۰ فدراسیون در کشور فعالیت دارد و این انگیزه خوبی برای قهرمانان در بعد ورزشی و معنوی است. من به ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال تبریک می‌گویم که در مسیر بورس‌سازی قرار گرفته‌اند. امیدوارم که این مسیر به شکلی پیش برود که ما شاهد حضور تمام باشگاه‌های کشور در مسیر حرفه‌ای باشیم.

در ادامه از ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران و خانواده شهید امان‌اللهی دعوت به عمل آمد تا برای دریافت «تندیس شهیدالقدس» روی صحنه بروند.

نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران ضمن تشکر از مسؤولان و ورزشکاران ایرانی عنوان کرد: مردم فلسطین و به ویژه مردم غزه با یک قتل عام و کشتار برنامه‌ریزی شده از سوی رژیم صهیونیست اسراییل و حامیان آن مواجه هستند. ورزشکاران توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و بیشتر از ۲۸ موسسه ورزشی توسط این رژیم منحوس کاملا نابود شده است. این تکریم از نظر من بسیار مهم است، اینکه در کنار مردم و ورزش غزه بایستید و رژیم صهیونیستی را مجازات کنید.

آرزوی خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس محقق شد

کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان هم در ادامه این مراسم بیان کرد: امروز روز بسیار خوبی برای من و جامعه ورزش است. ما امروز شاهد بودیم که آرزوی دیرینه کشور یعنی خصوصی‌سازی ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس با حمایت‌های دولت محترم محقق شد. امیدواریم که بتوانیم به خوبی راه خصوصی‌سازی ورزش در کشور را با همراهی خانواده ورزش و رسانه ملی ادامه دهیم.

هاشمی اظهار کرد: این نشست حاصل زحمات دست‌اندرکاران صداوسیمای جمهوری اسلامی، هیات داوران، فدراسیون‌های ورزشی و وزارت ورزش به عنوان یک کار مشترک است. امیدوارم ما هر چه بیشتر از این جشنواره‌ها داشته باشیم تا از ظرفیت‌های خوب ورزش قهرمانی و شناساندن آن به جامعه استفاده لازم را ببریم. من از دکتر پیمان جبلی و همکاران شبکه ورزش تشکر می‌کنم که شرایطی را فراهم کردند تا بتوانیم قهرمانان ایران را در سال ۱۴۰۲ معرفی کنیم.

وی گفت: ما با کمک و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ۳۴۲۸ پروژه نیمه‌کاره در سطح کشور را شناسایی کردیم. دستورکار ما این است که تا زمان بهره‌برداری این پروژه‌ها، پروژه جدیدی را آغاز نکنیم. در سال جدید هفت‌هزار میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است که ما خوشبختانه نسبت به سال گذشته ۹۴ درصد رشد داشته‌ایم.

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: ما در سال جاری مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی مجموعه ورزشی آزادی منظور کرده‌ایم تا مسایل و مشکلات آن برطرف شود. همچنین احداث مجموعه بزرگ بین‌المللی در دستور کار دولت قرار گرفته و ان شاءالله با استفاده از ظرفیت‌پیمانکارهای داخلی و خارجی یک مجموعه درخور قهرمانان کشورمان ایجاد کنیم تا بتوانیم شاهد میزبانی‌های خوبی در این مجموعه بین‌المللی باشیم.

هاشمی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری در نشست‌هایشان با ورزشکاران تاکید دارند، رسیدگی به مسایل و مشکلات قهرمانان و پیشکسوتان است که به عنوان یک محور اصلی در دستور کار مجموعه کار خانواده ورزش قرار گرفته است. امیدواریم که با حمایت‌های دولت و مجلس بتوانیم کارهای بزرگی در این زمینه انجام دهیم.

هاشمی در پایان گفت: محور اصلی برنامه ملی پیشرفت بر اساس توسعه ورزش همگانی به عنوان موضوع و شاخص اصلی این برنامه قرار گرفته است. هدف ما این است که بیش از ۵۰ درصد جامعه ما بتوانند از طریق ورزش به سلامت خود کمک کنند. ما در حال حاضر ۳۴۰۰۰ باشگاه در سراسر کشور داریم که این تعداد می‌توانند در تولید شغل به ورزش کشور کمک کنند؛ چرا که ما اعتقاد داریم باشگاه‌ها بازوان اصلی ورزش کشور هستند.

سید مهدی میرجلیلی جایزه زیباترین گل را دریافت کرد

در ادامه حسین حقیقی، خواننده کشور برای اجرای ترانه عزیزم ایران روی صحنه رفت.

در ادامه جشنواره اختتامیه قهرمان ایران، جایزه «زیباترین گل» سال ورزش در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به سید مهدی میرجلیلی از تیم ملی فوتبال ساحلی رسید.

مهدی میرجلیلی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در اختتامیه و تشکر از رای مردم بیان کرد: هم من و هم تمام اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی جانمان را برای خوشحال کردن دل مردم شریف ایران می‌گذاریم.

دیپلم افتخار «زیباترین صحنه ورزشی» سال ورزش در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به ساره جوانمردی رسید.

ساره جوانمردی به دلیل حضور در مسابقات بین‌المللی امکان حضور در این اختتامیه را نداشت و با ارسال یک ویدیو از مردم برای آرای ارسالی‌شان تشکر کرد.

بازی ایران و ژاپن و جایزه زیباترین صحنه ورزشی

در ادامه جایزه «زیباترین صحنه ورزشی» سال ورزش در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به پیروزی تیم ملی فوتبال در مقابل ژاپن رسید.

وحید امیری به نمایندگی از بازیکنان تیم ملی فوتبال برای دریافت تندیس حضور یافت و اظهار کرد: از همه مردم عزیز کشورم تشکر می‌کنم که با آرای خودشان این صحنه ماندگار را رقم زدند. برای تمام مردم کشورم آرزوی توفیق و سربلندی روزافزون دارم.

تیم ملی هاکی بانوان برترین تیم ملی شد

در ادامه دیپلم افتخار «برترین تیم ملی» سال ورزش در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به تیم هاکی بانوان رسید.

شایان ذکر است که این تیم بعد از چهار سال تشکیل شدن، به مقام قهرمانی آسیا دست یافته‌ است.

این تیم جهت پوشش مسابقات هاکی روی یخ با اهدای پیراهن تیم ملی به پیمان جبلی، ریاست صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، از وی قدردانی به عمل آورد.

سنایی به نمایندگی از تیم ملی هاکی روی یخ بانوان توضیح داد: این کشور پر از نخبه است که اگر دیده شوند، می‌توانند اتفاقات بزرگی را رقم بزنند؛ مانند این تیم هاکی روی یخ. ممنون از مردم شریف ایران که انقدر بزرگوارانه کنار ما ایستادند و همچنین از وزیر محترم ورزش و ریاست صداوسیما تشکر می‌کنم که با پخش مسابقات به دیده شدن ما کمک کردند.

معرفی تیم ملی فوتبال ساحلی به عنوان برترین تیم ملی

در ادامه جایزه «برترین تیم ملی» در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به تیم ملی فوتبال ساحلی رسید.

بیک‌وردی سرپرست تیم ملی فوتبال ساحلی برای دریافت تندیس روی صحنه رفت و از رای مردم و حمایت مسؤولان تشکر کرد.

در ادامه یک تیزر با صدای محسن چاووشی و برای تقدیر از ورزشکاران و کاروان فرزندان ایران (قهرمانان پارالمپیک آسیایی) پخش شد و جایزه «افتخار تاریخی» ورزش ایران در سال ۱۴۰۲ به کاروان فرزندان ایران (ورزشکاران پاراالمپیک ایران) رسید.

سپس غفور کارگری از مسؤولان برای برگزاری این جشنواره عنوان کرد: با عنایت خداوند و ائمه اطهار (ع) یک حرکت بی‌نظیر در تاریخ ورزش ایران به وقوع پیوست و کاروان فرزندان ایران به مقام نایب قهرمانی پارآسیایی دست یافت.

در ادامه جایزه «برترین ورزشکار پاراالمپیک» ورزش در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به رزا ابراهیمی در رشته پاراتکواندو رسید.

محبوب بودن مهم تر از ستاره بودن است

پس از اجرای این بخش پیمان جبلی، ریاست صداوسیمای جمهوری اسلامی به جایگاه سخنرانی رفت.

وی توضیح داد: این جشنواره مصداق تحول در عرصه فرهنگ و رسانه است و به اعتقاد من «قهرمان ایران» می‌تواند یکی از مصادیق فتوحات فرزندان مردم ایران باشد. جوانان و دانشمندان ما در نیروهای مسلح با عملیات صادق در هفته گذشته افتخار تاریخی را برای ما آفریدند. در عرصه ورزش هم قهرمانان ملی عناصر هویتی ملت ما هستند و باید در قاب تصویر رسانه ملی حضور داشته باشند. این وظیفه ملی و ذاتی ماست که متواضعانه در خدمت این قهرمانان باشیم.

جبلی افزود: انتخاب کننده نهایی در این جشنواره مردم، صاحبان اصلی رسانه و کشور، هستند. حدود ۵ میلیون نفر در این آرا شرکت کردند و این یک افتخار برای رسانه ملی و ورزشکاران ماست. در ورزش ستاره بودن کافی نیست، محبوب بودن مهم تر از ستاره بودن است و برگزیدگان این جشنواره محبوب دل مردم هستند. تعداد آرای این جشنواره نماد این است که مردم ما قدردان ورزش کشورمان هستند.

رییس سازمان صدا و سیما در پایان صحبت های خود گفت: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند که قهرمانان نمایندگان هویت ملی ما و بهترین رسانه برای معرفی هویت ایرانی هستند. باید گفت که قهرمانان رسانه‌تر از رسانه و نماد اخلاق جوانمردی هستند؛ قهرمانانی مانند ابراهیم هادی. بدانیم که ورزش اقتداری برای کشور به وجود می‌آورد که هیچ دشمنی قادر به پوشاندنش نیست.

معرفی برترین های ورزش در سال ۱۴۰۲

در ادامه دیپلم افتخار «قهرمان فردا»ی ورزش در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به محمد بیرانوند رسید.

بیرانوند ضمن تشکر از مردم بیان کرد: ان شاءالله بتوانم در المپیک این لطف مردم را جبران کنم.

جایزه «قهرمان فردا»ی ورزش در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران هم به امیررضا معصومی رسید.

پرویز معصومی، پدر امیررضا معصومی بیان کرد: بسیار برای من جای خوشحالی دارد که مردم ایران برای دومین سال امیررضا را به عنوان «قهرمان فردا» انتخاب می‌کنند. دست تک‌تک مردم ایران را می‌بوسم که به این جشنواره دامن زدند و از ورزشکاران حمایت می‌کنند.

در ادامه لوح تقدیر «برترین مربی» ورزش در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به حسین عبدی رسید.

حسین عبدی ضمن تشکر از مردم برای آرای ارسالی‌شان، عنوان کرد: اینکار مسؤولیت را برای ادامه کار سنگین کرد. امیدوارم این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهیم و بتوانیم دوباره پرچم را بالا ببریم.

جایزه «برترین مربی» ورزش در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران نیز به علی نادری سرمربی تیم فوتبال ساحلی رسید.

نادری ضمن تشکر از مردم و مسؤولان اظهار کرد: هیچ افتخاری بالاتر از شاد کردن دل مردم و بالا بردن پرچم کشورمان نیست.

همچنین جایزه «بانوی ورزش ایران» در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به ناهید کیانی رسید.

کیانی پس از دریافت تندیس بیان کرد: این ارزشمندترین دست‌آورد من در کل دوران ورزشی است چون توسط مردم انتخاب شده‌ام؛ مردمی که من سال ها برای خوشحالی آن‌ها می‌جنگیدم.

معرفی آقای ورزش ایران در سال ۱۴۰۲

جایزه «آقای ورزش ایران» در سال ۱۴۰۲ به انتخاب مردم ایران به امین میرزازاده رسید.

امین میرزازاده پس از ابراز خوشحالی از آرا مردم و تشکر از مسؤولان عنوان کرد: جنگیدن برای خاک وطن حتی به وسعت یک تشک، بزرگ‌ترین وظیفه سرباز یک ملت است. هیچ نامی بزرگتر از نام مردم ایران و هیچ بامی بلندتر از افتخارات ایران وجود ندارد.

پس از اهدای تندیس‌ها و جوایز تیزری از مجموع قهرمانی‌های ایران در سال ۱۴۰۲ پخش و بعد از آن نیز گروه ورزشکاران باستانی برای اجرا روی صحنه آمدند.

در ادامه برنامه نیز فدراسیون‌های برتر که با نظر کارشناسان مشخص شده‌ بودند به ترتیب زیر اعلام شدند.

جایزه فرهنگی «فدراسیون برتر» به فدراسیون جانبازان و توان‌یابان رسید.

همچنین جایزه بیشترین رشد و پیشرفت به «فدراسیون تنیس روی میز» رسید.

در ادامه جایزه بهترین فدراسیون ورزشی در سال ۱۴۰۲ به «فدراسیون کشتی» رسید.

همچنین جایزه بهترین داور ورزش در سال ۱۴۰۲ به رضا پیکرآرا داور شمشیربازی رسید.

در پایان جشنواره نیز نشان «شهید ابراهیم هادی» به خانواده شهید احسان بابایی ورزشکار شهید مدافع وطن تقدیم شد.

کد خبر 6088711 علیرضا سعیدی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری وزیر ورزش و جوانان رئیس سازمان صدا و سیما پیمان جبلی تئاتر ایران هنرمندان تئاتر فیلم کوتاه حضور هنر ایران در جهان خانه هنرمندان ایران کارگردان تئاتر کنسرت موسیقی فیلم سینمایی موسیقی ایرانی برنامه تلویزیونی موسیقی پاپ شبکه دو سیما بازیگر تئاتر تیم ملی فوتبال ساحلی برترین تیم ملی ادامه جایزه قهرمان ایران برای دریافت ضمن تشکر بین المللی ورزش ایران روی صحنه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۶۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم]هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

در گفتگوی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بررسی شد. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.

ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟

وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.

برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم؛ لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهاد‌های اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.

به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکرد‌های تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.

در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.

در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند، اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم؛ بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.

حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.

برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.

اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکورد‌های نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم، چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.

سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته، چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازار‌های بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.

چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیز‌هایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوز‌های خودشان را دریافت کرده‌اند.

همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.

ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود؛ بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشد‌های کاملاً باکیفیت است.

با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است، اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟

نکته‌ای که درباره قید‌های رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.

یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.

اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعد‌ها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند؛ لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.

این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.

یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند؛ بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.

اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیاز‌های جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.

شما می‌دانید که رشد‌های نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانه‌ای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.

یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد، اما در بلندمدت، چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.

در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟

یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفر‌های استانی گرفته تا تدابیر و سیاست‌هایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.

علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.

آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.

اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت، اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آیین‌نامه‌های خیلی سخت‌گیرانه‌ای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.

نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.

در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بستر‌های سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.

خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیند‌ها همه در بستر‌هایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.

دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز، اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمد‌های شناسایی نشده را به ما خبر دهد.

همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن؛ بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.

تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟

بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.

ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است، اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.

فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوز‌ها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوز‌ها این مانع برداشته شده است.

در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جا‌هایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما هم‌چنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حدأقلی است، اما هم‌چنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.

مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند، اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.

دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.

مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و .... اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.

با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.

مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.

دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیر‌های انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سد‌ها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.

اگر مسیر‌های غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.

پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید؛ بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.

منبع: رسانه KHAMENEI.IR

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی